دور القانون الدولي والمنظمات الدولية في دعم التنمية المستدامة والمشاريع الريادية

Abstract

يتناول هذا البحث دراسة دور القانون الدولي والمنظمات الدولية في دعم التنمية المستدامة والمشاريع الريادية، مع تسليط الضوء على التجربة الليبية كنموذج للدول النامية التي تواجه تحديات هيكلية ومؤسسية معقدة. انطلق البحث من تحليل المفاهيم القانونية للتنمية المستدامة وريادة الأعمال، ثم استعرض مساهمة القانون الدولي والجهات الفاعلة الدولية، مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي، في بلورة أطر داعمة للتنمية والابتكار. وخلص البحث إلى أن القانون الدولي يوفر أرضية معيارية مهمة، لكن فعالية الدعم الدولي تبقى محدودة في ظل غياب بيئات قانونية وطنية مستقرة وقادرة على استيعاب هذا الدعم. كما أظهرت التجربة الليبية ضعفًا في التشريعات، وتشتتًا مؤسسيًا، رغم وجود برامج شراكة دولية نشطة. وانتهى البحث بتوصيات تتعلق بتطوير الإطار القانوني الوطني، وتعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية وفقًا لأولويات تنموية محلية مستندة إلى معايير الشفافية والاستدامة.